ذاع صيت مديرة اعدادية ابن باجة بمديرية الجديدة في مختلف ارجاء المغرب، نتيجة تدبيرها الذي قادها إلى التحقيقات القضائية في مخافر الدرك الملكي ولدى المحاكم الابتدائية والاستئنافية بكل من سيدي بنور والجديدة. ففي سابقة لم يشهد لها قطاع التعليم بالمغرب مثيلا، تجد مديرة اعدادية نفسها أمام القضاء والتحقيقات لثلاث مرات في ظرف لا يتعدى سنتين، بسبب "سوء" تدبيرها الإداري. والغريب في الأمر أن هذه المساطر القضائية إما بسبب فبركتها لملفات أو اعتدائها على الاطر الإدارية والتربوية. فأولى المساطر كانت بسيدي بنور حيث تابعها وكيل الملك بتهمة "استعمال الوعود والمناورة والتحايل لحمل الغير على الادلاء بتصريحات كاذبة"، وهي مسطرة تحمل في ثناياها أحداث خطيرة حسب الثابث من الوثائق المتوفرة لدى "الجهوية". وفي ظرف زمني لا يتعدى شهرا تقدمت ضحيتان من إعدادية ابن باجة التي انتقلت إليها المديرة المعنية بطريقة تدعو إلى التحقيق الاداري من طرف المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية ومن طرف الجهات القضائية أيضا(موضوع سنتناوله لاحقا)، بشكايتين منفصلتين إلى القضاء، فبعد أن تسببت لاستاذة في شلل نصفي مؤقت تسلمت على إثره شهادة طبية مدة العجز فيها 27 يوما، جعلتها تطرق باب القضاء خاصة وأن الضحية ظلت تعاني داخل المؤسسة دون أن يسمح لسيارة الإسعاف بالدخول لنقلها إلا بعد زهاء ساعة من الوقت وبتدخل بعض ذوي النيات الحسنة، مما يشير إلى ارتكاب تهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، والأمر نفسه تكرر مؤخرا مع إطار إداري بذات المؤسسة حيث تسببت لها في اختناق حاد كاد أن يودي بحياتها ولم يتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقلها إلى المستشفى هي الأخرى بل ولم يفتح الباب في وجهها للخروج من المؤسسة إلا بعد إعطاء المعنية للأمر تعليماتها لحارس الأمن من أجل فتح الباب مما يكشف عن تهم أخرى في هذه القضية أيضا وتتعلق بعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر(عدم استدعاء سيارة الاسعاف) وكذا الاحتجاز... ويتابع الرأي العام الوطني والمحلي هذه الأحداث، كما أن العديد من الهيئات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني ورجال الصحافة والاعلام يتابعون عن كثب سير التحقيقات في قضايا الاعتداءات والاستفزازات التي أرسلت إطارين يشهد لهما بالكفاءة والتفاني في أداء الواجب المهني داخل إعدادية ابن باجة إلى المستشفى...يتبع
