أكدت مصادر جيدة الاطلاع إقدام أحد المستثمرين عزمه على فتح محل لبيع المشروبات الكحولية بالمدخل الشمالي للمنتجع سيدي بوزيد التابع إداريا لإقليم الجديدة حتى انتفضوا للتعبير عن رفضهم القاطع لهذا المشروع الذي يسارع صاحبه ، إلى تجهيزه مع اقتراب الترخيص له ضدا على رغبة و طموح الساكنة و التجار. و حسب بعض المهتمين بالشأن المحلي ، فقد اكتشفوا أن أحد الأشخاص اكترى محلا تجاريا و يقوم بتجهيزه و إعداده لما يتلاءم مع تجارة الخمور ؛ و هو ما دفعهم إلى الاتصال بمن يؤازرهم من مسؤولين و هيئات المجتمع المدني، للتعبير عن رفضهم التام لفتح هذا المحل . و عن أسباب رفض هذا المشروع، أكد المشتكون بأن المحل يقع في نقطة حساسة بالمدخل الشمالي لمركز سيدي بوزيد بمحاداة الحي الشعبي " دوار البحارة " و يقع ضمن مركز سياحي تم تشييده و الترخيص بمزاولة عدة نشاطات تجارية وسياحية وترفيهية بها ؛ وعلى بعد بضع أمتار من الفندق الجديد الذي تم تدشينه مؤخرا في شارع يعرف اكتظاظا في الأيام العادية فما بالك خلال فترة الدروة في موسم الصيف هذا دون الحديث عن الترخيص لفتح محل لبيع الخمور إذا ما أخذنا بعين الاعتبار نسبة رواد هذا المحل لاقتناء المشروبات الكحولية و تحويل المنطقة إلى نقطة سوداء و بؤرة مفتوحة على كل الانحرافات، كالشجار و السرقة و التفوه بالكلام المالي.... و بالنظر لتموقعه بمدخل سيدي بوزيد بدوار البحارة الذي يعرف كثافة سكانية شعبية تعاني الهشاشة و سيساهم في تفشي الانحراف و العربدة و الرفع من منسوب الجريمة. و قد نبه المشتكون إلى أنهم ليسوا ضد المشاريع التجارية و الإستثمارات السياحية ،لكن ليس على حساب راحة و سكينة و سلامة المواطن و وقاره و احترامه ؛ بالترخيص لبيع الخمور بمثل هاته المحلات التي لا تجلب إلا الربح لأصحابها دون تشغيل اليد العاملة و امتصاص للبطالة، على غرار المطاعم و الفنادق ، و يستنكرون تنامي مثل هذه المحلات كالفطريات سيما و أن محلا آخر لنفس النشاط تم الترخيص له حديثا وسط مركز سيدي بوزيد. وينتظر المشتكون من السلطات الإقليمية ممثلة في شخص عامل الإقليم محمد الكروج ووالي جهة الدار البيضاء سطات السيد حميد حميدوش التدخل لإصدار تعليماتها للجنة التقنية التي عاينت المحل موضوع الرخصة الخاصة ببيع الخمور للتحقيق في ما يمكن أن يترثب عنه من مشاكل ومعاناة للساكنة السلطات المحلية والأمنية في نفس الوقت . هذا و قد أكد السكان و التجار عزمهم على تنظيم وقفات احتجاجية بمؤازرة عدد من الجمعيات الحقوقية التي بدأت استعدادها لمؤازرة المشتكين لرفع الضرر عنهم.
