قضية مماثلة تلك التي تفاعل معها الرأي العام الوطني عندما تم اعتقال الدكتور التازي طبيب التجميل بعد اتهامه بتلقي مساعدات مالية للقيام بعمليات التجميل لبعض المرضى الفقراء والمعوزين، تتفجر بمدينة الجديدة بعد تقديم شكاية ضد مركز لتصفية الدم وأمراض الكلي حديث العهد بالعمل. فقد تقدم اصحاب مراكز لتصفية الدم وأمراض الكلي بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم المال العام بعدما لاحظوا هجرة جماعية لمرضاهم نحو المركز الجديد، حيث يتهمون هذا الأخير بالإتصال بمرضاهم عن طريق السماسرة مباشرة أو بواسطة اتصالات هاتفية لجلب المرضى وإغرائهم بمبالغ مالية تتراوح ما بين 1500 و2000 درهم شهريا. كما يتهمونه بالتصريح بالمرضى كأجراء في شركات وهمية دون علمهم من أجل الاستفادة من تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والمساهمات المالية من وزارتي الداخلية والصحة ومؤسسة سهام للتأمين حيث تكون الإستفادة مضاعفة. ويتساءل المشتكون عن الجهات التي سهلت عملية التواصل مع المرضى الضحايا من خلال منح المركز الجديد بياناتهم الشخصية المتمثلة في أرقام الهواتف والعناوين الشخصية للسكن. وعلمت الجريدة أن الفرقة الوطنية قد دخلت على خط هذه القضية حيث يطالب المشتكون بتطبيق القانون خاصة أن القضية في نظرهم تتعلق بجناية تكوين عصابة اجرامية واختلاس وتبديد أموال عمومية وصنع شهادات واقرارات كاذبة واستعمالها وخيانة الأمانة والنصب والتزوير واستعماله وتقديم تحفيزات مادية لجلب الزبناء المرضى عن طريق السمسرة. وعلمت الجريدة أن بعض الجهات تسعى لطمس القضية غير أن متابعتها من طرف الرأي العام قد يصعب من مأموريتها.
