بات عبد الكريم أمين، رئيس جماعة أولاد عمران مهددا بالعزل من منصبه تفعيلا لقرار عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الدي كان قد راسل قبل أيام ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، من أجل تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح، أو خلال الولاية الحالية.
وحسب توصلنا له من معطيات فإن عبد الكريم أمين، كان قد انتخب رئيسا لجمعية الخير لدار الطالب أولاد عمران في الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 18 اكتوبر 2018 علما أنه كان في هده الفترة يرأس جماعة أولاد عن عمران، قبل أن يعود مرة أخرى لنفس المنصب بالجماعة و ويواصل أيضا منصب رئيس الجمعية.
ووفق هده المعلومات المتوفرة فإن دورية وزير الداخلية تسري على رئيس جماعة أولاد عمران الدي يرأس الجماعة والجمعية في الوقت نفسه، كما أنه يمنح الجمعية من ميزانية الجماعة مبلغ 20 ألف درهم سنوياً و هو ما يتنافى مع دورية وزير ام الوزارات حين قالت “لوحظ أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)”.
و جاء في الدورية أيضا أنه يمنع على كل عضو أن يربط مصالحه الخاصة، مع “مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها…)، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.
وأكدت الدورية السالفة الذكر أيضا أن “كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها سابقا بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين، والتي تم توضيحها بشكل دقيق بدوريتي عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022”.
