يمثل، يوم 10 يونيو 2020، متهم وصف بـ"حرباء مافيا العقار بالجديدة"، أمام المحكمة الابتدائية لذات المدينة، بعد عملية فرار طويلة.
واعتقل المتهم"ح.ص"، المبحوث عنه زوال يوم الجمعة الماضي، بمدينة بوسكورة، بعد وقوعه في كمين نصبه بذكاء رجال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بنسيق مع الشرطة القضائية بالجديدة ، بأمر من المدير العام للأمن الوطني.
ووجهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المحاضر المنجزة في القضية، إلى وكيل الملك،حيث سيمثل "ح.ص"، في قضية شيك يدون رصيد.
كما تعكف الفرقة ذاتها،حاليا، على إعداد تقارير بمختلف الأفعال الجرمية المرتكبة من قبل زعيم مافيا العقار، في حق الضحايا، لإرسالها إلى الجهات المختصة، كما يجري البحث فيأقوال المتهم لحصر المتورطين معه، والتعرف على امتدادات الجرائم التي كان يرتكبها بمعية شركائه.
وأفادت مصادر بيان اليوم أنالتحقيق مع "ح.ص"، في الملفات التي يتابع من أجلها قد تطيح برؤوس أخرى في وسطه الأسري وفي مصالح إدارية كانت تسهل عملياته الإجرامية، خاصة في مجال النصب على المغاربة المقيمين بالخارج الذين تبخرت أحلامهم في شراء مسكن بوطنهم، أو استثمار مدخراتهم غيه.
وظل "ح.ص" منذ صدور قرار قضائي بتاريخ 4 فبراير 2019 عن غرفة المشورة باستئنافية الجديدة في حقه بالإيداع في السجن، حرا طليقا، رغم نداءات واحتجاجات ضحايا مشروع عقاري بسيدي بوزيد نواحي مدينة الجديدة، كان آخرها وقفتهم أمام البرلمان وسط العاصمة الرباط للتنديد بتعرضهم للنصب.
و في تصريح للسيد مصطفى القرشي، رئيس جمعية سكان إقامة أوزود و أحد ضحايا النصب في هذا المشروع لجهوية ،إنه منذ صدور قرار غرفة المشورة بإيداع صاحب المشروع السجن، لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الباب، وبقي المعني حرا طليقا، بل ويعمد إلى وضع شكاياتكيدية ضد الساكنة المتضررة من أجل ترهيبها و تنيها عن مطالبها الشرعية و كما أشار إلى أن المشروع مهدد بالحجز من طرف البنك الممول للمشروع، والذي أعلن الشروع في إجراءات حجزه وعرضه للبيع بالمزاد العلني بقيمة مليار و600 مليون.
وتصل قيمة العقارات التي اقتنتها العديد الأسر المغربية، أغلبها يقيم خارج الوطن، بحسب القرشي، إلى ما يفوق ملياري سنتيم، من أموال مهاجرين مغاربة وموظفين ومستثمرين وعائلات كانت تنوي الاستقرار.
وأوضح القرشي أن أصل المشكل يعود إلى سنة 2007 حين اشترت العائلات المعنية شقق بمشروع راقي بمنطقة سيدي بوزيد نواحي مدينة الجديدة، حيث كان المشروع الذي أقامته الشركة المعنية يتوفر على جميع الرخص والتصاميم وغيرها. وأضاف أنه حين استيفاء المشروع، لم يكن هناك أي مدخل له، كما أنه لا يتوفر منذ إحداثه على الربط بالماء والكهرباء، مشيرا إلى أن العائلات قدمت شكاية في الموضوع “تم التماطلبشأنها”، وفق تعبيره.
وقال، مصطفى القرشي، أحد ضحايا الملف، إن الأسر المتضررة قدمت شكاياتهاللديوان الماكي و لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني ولمحمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، ولعبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني،للمطالبة بتطبيق العدالة وإيقاف صاحب الشركة النافذ بمدينة الجديدة، ومعرفة الجهات التي تساعده على الفرار من العدالة غم صدور قرار بإيداعه السجن.
هاته الجهات العليا لم تخيب الظن يقول مصطفى القرشي وتوحدت جهودها، وظل رجال المدير العام للشرطة القضائية يعملون يتفان وحرفية عالية لتتوج جهودهم بعناية باعتقال الجاني.
وإذ تتقدم الأسر المتضررة، يقول مصطفى القرشي،بشكرها الجزيل لكل هؤلاء الرجال الوطنيين الذين وفوا بعهودهم وقدموا خدمة جليلة لوطنهم بتطهيره من" حرباء" مافيا العقار، تدعو القضاء بالجديدة الذي سيمثل الجاني أمامه، إلى الصرامة وإعطاء كل ذي حق حقه، وإنصاف الأسر المتضررة بضرب بيد من حديد على كل من ساهم و سهل عملية النصب هته من مسؤولينبالإدارت المعنية و منتخبين،حتى يكون ذلك فاتحة خيروتعويضهم، وإعادة الثقة للمواطنين، خصوصا المغاربة المقيمين في الخارج الذين يتعرضون للنصب بشكل مستمر. وأكد المحتجون على ضرورة حماية المهاجرين من “مافيا العقارات”، والنصابين والمحتالين في المجال.
