الجهوية اللآن:   الأربعاء 24 أبريل 2019 الساعة 14:54
24 أبريل
    صحيفة الجهوية ترحب بكم في حلتها الجديدة         ''الجهوية'' تعري الوجه الحقيقي لمرتزقة السياسة وتخرج أبواق قبيلة العونات من جحورهم.             المكتب المركز للأبحاث القضائية يحيل ملياردير مالي على القضاء بالجديدة             سجين حكم عليه ب 30 سنة يناشد الهيئات الحقوقية تبني قضيته ومؤازرته من أجل إعادة التحقيق في جريمة ملفقة طبخ محاضرها درك سيدي بوزيد             ساكنة إقامة النخيل 8 تطالب بتدخل عامل الجديدة لوقف الخروقات التي تشهدها إقامة تدخل في إطار السكن الاقتصادي             أتليتيك الزمامرة تأهله لأول مرة في تاريخه للقسم الوطني الأول من الدوري الاحترافي             قائد قيادة بني هلال بإقليم سيدي بنور يتدخل لإنقاذ حياة المواطنين بعد سقوط عمود كهربائي بدوار أولاد اسعيد.             المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدائرة القضائية لاستئنافية الجديدة يشكل هياكله             ملتقى ديني لأهل القرآن بإقليم سيدي بنور بنفحات سياسوية انتخابوية             حسنية أكادير يطيح بالوداد ويعيد عنصر التشويق إلى البطولة الوطنية             عامل سيدي بنور يتفقد سير عملية استقبال الشمندر بمعمل السكر ''كوسيمار''             الطروفي العلمي منطقة العونات اقليم سيدي بنور            السياحة تنتعش في مدينة الجديدة المغربية بعد وضعها على قائمة التراث العالمي             القناة الاولى .. الاخبار : قطاع النقل المدرسي بإقليم الجديدة           


أضيف في 11 أبريل 2019 الساعة 22:29

سابقة خطيرة في تاريخ القضاء بالجديدة ... رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة لا يعترف بالقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بالجديدة


في الوقت الذي تبذل الدولة مجهودات كبيرة لإصلاح منظومة القضاء وتحقيق العدالة المنشودة وتدعو السلطة القضائية إلى التعامل مع جميع المواطنين على حد السواء واحترام أحكام القضاء ولجوء كل من لامس في نفسه أنه متضررا من الأحكام القضائية إلى طرق وآليات الطعن التي يكفلها القانون، نجد أن رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة يسبح ضد التيار ويتعامل بطريقة غريبة مع أحد الملفات الشائكة التي تروج منذ مدة بردهات المحاكم بعد اتهامه من قبل أحد المتقاضين بحشر نفسه كطرف وإصراره على تنفيذ حكم إفراغ لمحل تجاري رغم صدور قرارين استئنافيين من محكمة الاستئناف بالجديدة التي تخضع المحكمة التي يرأسها لنفوذها يؤكدان على صعوبة التنفيذ.
القرار الغريب بتنفيذ حكم الإفراغ للمحل التجاري الذي يتواجد بشارع محمد الخامس بمدينة الجديدة والذي حدد له يوم الثلاثاء 16 أبريل كموعد من أجل تنفيذه فاجأ المنفذ عليه "رشيد بعقيلي" الذي تقدم يوم 10 أبريل 2019 بواسطة دفاعه الأستاذ "يوسف وهابي" بشكاية إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة طالب من خلالها المسؤول القضائي بالتدخل وإجراء التدابير والإجراءات الضرورية لرد الإعتبار لحرمة القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بالجديدة وضمان عدم تحقيرها نتيجة تجاهلها وعدم اعتبارها من قبل رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة .
وشددت الشكاية إلى أن محكمة الاستئناف بالجديدة أصدرت قرارا بتاريخ 15/05/2017 في الملف رقم 327/1221/2017 قضى بوجود صعوبة تعترض تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة التجارية في الملف رقم 3765/8205/2016 بتاريخ 19/09/2016 وحكم بإيقاف تنفيذه لوجود حالة شياع بين الورثة، كما صدر قرار آخر عن نفس محكمة الاستئناف بالجديدة يؤكد كذلك صعوبة التنفيذ وهو القرار الصادر بتاريخ 01/04/2019 في الملف الاستعجالي 54/1221/2019 .
ورغم صدور هذه القرارات القضائية ارتأى رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة أن يضرب عرض الحائط هذه القرارات القضائية وألا يعترف بها وبأمر في تحد واضح بمواصلة التنفيذ رغم تدخل دفاعه من أجل مراجعته وتقديم توضيحات له بوجود قرارات استئنافية، إلا أنه تمسك بضرورة تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة التجارية وأصر على ضرورة إفراغ العقار وكأن له مصلحة شخصية في التنفيذ –على حد تعبير الشكاية- مع العلم أن رئيس المحكمة الابتدائية من المفروض أن يكون محايدا وأن يعامل جميع المواطنين على قدم المساواة وان يترك مسافة الأمان مع جميع الخصوم، وتساءل المشتكي عن الأسباب التي تدفع رئيس محكمة أن يأمر بمواصلة تنفيذ متحديا وجود قرارات قضائية صادرة عن عدة مستشارين، معتبرا أنه إذا كان رئيس المحكمة نفسه لا يحترم قرارات القضاء الاستئنافي فكيف سيتعامل المواطن البسيط مع هذه القرارت؟


واستغرب المواطن "رشيد بعقيلي" في شكايته الموجهة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة بواسطة دفاعه الأستاذ "يوسف وهابي" أن يعمد رئيس المحكمة، ودون وجود أي قرار صادر عن جهة قضائية عليا تلغي أو تبطل قرار محكمة الاستئناف القاضي بصعوبة التنفيذ، إلى إعطاء أمر بمواصلة التنفيذ بعلة صدور قرار محكمة النقض برفض الطعن بالنقض ضد القرار موضوع التنفيذ، والسؤال الذي يطرح نفسه ما علاقة قرار محكمة النقض الذي صدر بخصوص القرار التجاري مع قرار استئنافي آخر صدر بوجود صعوبة وما زالت له حجيته ما دام لم يصدر أي قرار بإلغائه أو إبطاله.؟ مع العلم أن العلل التي بني عليها القرار القاضي بصعوبة التنفيذ هي علل مستقلة استندت إلى وجود حالة شياع وإلى نصوص قانونية تعطي للمالك على الشياع الحق في التصرف، ما دام أن العقار موضوع التنفيذ لم تتم قسمته فلا يمكن إفراغ مالك على الشياع منه لأن سنده في البقاء فيه هو ملكيته لجزء فيه، ناهيك على وجود دعوى قسمة جارية أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة تتعلق بنفس العقار موضوع التنفيذ، أما قرار محكمة النقض –تضيف الشكاية- فهو نسبي يتعلق فقط بقرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء ولا علاقة له بقرار محكمة الاستئناف بالجديدة الذي صدر بمناسبة مباشرة مسطرة التنفيذ.
ويلتمس المشتكي في الأخير من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة بالتدخل وإنصافه وإرجاع الأمور إلى نصابها وفرض احترام القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة.

 


شاركو بتعليقاتكم
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




شاهد أيضا