الجهوية اللآن:   الأربعاء 24 أبريل 2019 الساعة 15:19
24 أبريل
    صحيفة الجهوية ترحب بكم في حلتها الجديدة         الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم تخسر دعوى قضائية ضد المحامي الأستاذ ''المحفوظ بوشروب             ''الجهوية'' تعري الوجه الحقيقي لمرتزقة السياسة وتخرج أبواق قبيلة العونات من جحورهم.             المكتب المركز للأبحاث القضائية يحيل ملياردير مالي على القضاء بالجديدة             سجين حكم عليه ب 30 سنة يناشد الهيئات الحقوقية تبني قضيته ومؤازرته من أجل إعادة التحقيق في جريمة ملفقة طبخ محاضرها درك سيدي بوزيد             ساكنة إقامة النخيل 8 تطالب بتدخل عامل الجديدة لوقف الخروقات التي تشهدها إقامة تدخل في إطار السكن الاقتصادي             أتليتيك الزمامرة تأهله لأول مرة في تاريخه للقسم الوطني الأول من الدوري الاحترافي             قائد قيادة بني هلال بإقليم سيدي بنور يتدخل لإنقاذ حياة المواطنين بعد سقوط عمود كهربائي بدوار أولاد اسعيد.             المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدائرة القضائية لاستئنافية الجديدة يشكل هياكله             ملتقى ديني لأهل القرآن بإقليم سيدي بنور بنفحات سياسوية انتخابوية             حسنية أكادير يطيح بالوداد ويعيد عنصر التشويق إلى البطولة الوطنية             الطروفي العلمي منطقة العونات اقليم سيدي بنور            السياحة تنتعش في مدينة الجديدة المغربية بعد وضعها على قائمة التراث العالمي             القناة الاولى .. الاخبار : قطاع النقل المدرسي بإقليم الجديدة           


أضيف في 1 أبريل 2019 الساعة 14:06

مناهضة التعذيب التحديات والرهانات موضوع ندوة وطنية شارك فيها أساتذة و قضاة بكلية القانون بالجديدة


نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بشراكة مع وزارة العدل وبتعاون مع جامعة شعيب الدكالي وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجماعة متوح ندوة في موضوع "مناهضة التعذيب : تحديات ورهانات" يوم الجمعة 29 مارس 2019 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة  
الندوة حضرها عميد الكلية و ممثل النيابة العامة و قضاة ومحامون وأساتذة جامعيون ومدير إدارة السجن المحلي والفعاليات الحقوقية والمنابر الاعلامية وطلبة من كلية الحقوق ...
وتأتي هذه الندوة التي فرضتها التحديات الحاصلة في مناهضة التعذيب ، لأنه بالرغم من الجهود الجبارة التي بدلتها المملكة المغربية للحد من التعذيب والمصادقة على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب والعديد من الإجراءات التي تراوحت بين تدابير تأديبية ومتابعات قضائية في حق عدد من الموظفين المتورطين أو المتهمين باللجوء إلى العنف. فلازالت تقارير عديدة تشير إلى تواجد الظاهرة بعدد من أماكن الحرمان من الحرية كمراكز الاعتقال والسجون ومستشفيات الأمراض العقلية والنفسية ومراكز حماية الطفولة،.
 
من هنا تصبح مساهمة جميع الاطراف ومن بينها المجتمع المدني ضرورة ملحة للمساهمة في الحد من هذه الظاهرة  
 
 ووفق هذا المنظور، تأتي رغبة الهيئة الوطنية لحقوق الانسان كمنظمة حقوقية غير حكومية مستقلة للمساهمة بهذا المشروع  بغية الرفع من مستوى و قدرات وكفاءات المتدخلين لضمان مساهمتهم في التدخل في مجال الوقاية من العنف وسوء المعاملة، مع  تعزيز الحماية والوقاية من سوء المعاملة في جميع مراكز  الاحتجاز. واقتراح توصيات وحلول ملموسة كفيلة بالمساهمة في الوقاية من التعذيب في مختلف مراكز  الاحتجاز التابعة للشرطة وغيرها.
كما ستوفر الندوة فضاء للنقاش والتبادل حول التحديات الأساسية التي يطرحها أجرأة اتفاقية مناهضة التعذيب مع تسليط الضوء بشكل خاص على القضاء على التعذيب خلال مدة الحراسة النظرية.  
 
الدكتور بنخوجة خليل عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالنيابة استهل مداخلته بالترحيب بالحضور و بالحديث عن الاتفاقيات التي عقدتها الكلية مع العديد من الجهات واحتضانها ل" عيادة حقوق الانسان " ، مثلما تحدث عن التدابير التي اتخذها المغرب لمناهضة التعذيب وملاءمة البنية التشريعية مع مختلف الاجراءات الدولية والالية الوطنية والقانون 15/76 ؛ وأن مثل هذه الندوة تندرج في سياق الاشعاع الذي يقوي جسور تواصل الكلية مع محيطها ...  
وتناول الكلمة مصطفى جياف المستشار القانوني للهيئة الوطنية لحقوق الانسان والمحامي بهيئة الرباط ليذكر بكون هذه الندوة تشكل قاعدة لنتاج فكري حقوقي تتم فيها التقائية الافكار ، وأشاد في نفس الوقت بانفتاح النيابة العامة والسلطة القضائية والجامعة على فعاليات المجتمع المدني بالاقليم ؛ كما توجه بجزيل الشكر لكل من الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالجديدة ولوكيل الملك ولنائبه الأول ولرئاسة جامعة شعيب الدكالي وعمادة كلية الحقوق بالجديدة، وللسلطات المحلية بالجديدة على ما قدموه من دعم معرفي ولوجستيكي لإنجاح هذه الندوة ، كما تطرق إلى أرضية الندوة...
وشكلت مداخلة النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة الأستاذ هشام دوليم بعنوان " دور النيابة العامة في مناهضة التعذيب " المداخلة المحورية في الندوة، حيث تناول فيها الاطار التشريعي لجريمة التعذيب من منظور الدستور والمعاهدات الدولية والقوانين ، والعناصر التي يقوم عليها التعذيب وأركانه  والعقوبات والغرامات في حق من يمارس التعذيب وجزاء المساس بالسلامة الجسدية للمشتبه فيه أو المتهم ، والدور الوقائي والزجري للنيابة العامة وتوسيع قائمة الاشخاص المشمولين بالمتابعة .. كما ذكر بالحقوق التي يخولها قانون المسطرة الجنائية للموقوفين التي يجب أن يتمتعوا بها خاصة أثناء فترة الحراسة النظرية... كما بين الدور الذي تقوم به النيابة العامة بالجديدة في مناهضة ظاهرة التعذيب من خلال الإستجابة للطلبات التي تطلب فحص طبي للموقوفين الذين يدعون أنهم تعرضوا للتعذيب أو الذين يدعون أن الإعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب...


الدكتور محمد جراف الاستاذ المحاضر بذات الكلية ، كانت مداخلته تحت عنوان " البنية التشريعية والمبادىء الكونية لحماية حقوق الانسان بالمغرب : البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب نموذجا " ركز فيها على الاتفاقيات الحقوقية وتعريف مصطلح التعذيب والتدابير الفعالة لوقف أعمال التعذيب ومحاور البروتوكول ، وبين أن البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هي معاهدة تكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب المصادق عليها سنة 1984. ينشئ هذا البروتوكول نظام تفتيش دولي لأماكن الاحتجاز
 
والمغرب انضم لاتفاقية مناهضة التعذيب بشكل كامل من خلال التوقيع على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، وهي الخطوة التي ترتب عنها إحداث اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب
وتلزم هذه الاتفاقية المغرب بإنشاء الهيئة الوطنية للحماية من التعذيب، وذلك في ظرف سنة من الانضمام لهذه الاتفاقية، كما تنص على أنه "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية كمبرر للتعذيب
وتحدد الاتفاقية هذه الظروف "سواء كانت حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي، أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة"، كما تمنع هذه الاتفاقية "التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة، أو عن سلطة عامة لتبرير التعذيب"
المحامي الحسين بكار الباحث في الدكتوراة، تناول في مداخلته موضوع : "حق المشتبه فيه في الحماية من التعذيب" حيث تناول بالتفصيل المتهمين أثناء وجودهم في فترة الحراسة النظرية، حيث أن المشرع يجمع على رفض إرغام المشتبه فيه على الإدلاء بمعلومات تحت الإكراه، كما أن المشتبه فيه غالبا ما يكون جاهلا بحقوقه أثناء فترة الحراسة النظرية الشيء الذي يعرضه لضياع حقه وتعرضه لمعاملات قاسية
 وبين أن بعض مراكز الشرطة والدرك لازالت تأخذ اعترافات تحت التعذيب، وهو ما سماه المتدخل "التعذيب غير الممنهج" وطالب المشرع بإدارج عدد من التشريعات تحفظ وتحمي حق المتهمين من التعرض لوسائل الضغط أو التعذيب، كوضع  كاميرات في جميع مراكز الإحتجاز، مع التسجيل أثناء فترة البحث أو التحقيق، وقد أشار المتدخل إلى نقطة أساسية وهي أن السائد لدى القضاء المغربي هي رفض الدفوعات التي تتطلب استبعاد الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب...
وقد توجت الندوة الوطنية بتوصيات ستنشر لاحقا وترفع إلى الجهات المعنية

 


شاركو بتعليقاتكم
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




شاهد أيضا