الجهوية اللآن:   الثلاثاء 16 يوليو 2019 الساعة 03:05
16 يوليو
    صحيفة الجهوية ترحب بكم في حلتها الجديدة         ظابط شرطة بأمن الجديدة يحتقر حكم قضائي صادر باسم جلالة الملك             اختفاء رجل تعليم بالجديدة متهم بانتحال صفة رئيس تحرير موقع إلكتروني             استدعاء محافظ سيدي بنور على عجل بعد تقاطر سيل الشكايات على المصالح المركزية بالرباط.             الوكيل العام بمحكمة جرائم المال العام يأمر بوضع برلماني بإقليم الجديدة رهن تدابير الحراسة النظرية.             مجلس عمالة الدار البيضاء يحتفي بالمتفوقين الحاصلين على شهادة الباكالوريا برسم 2019             مجلس عمالة الدار البيضاء يحتفي بالمتفوقين الحاصلين على شهادة الباكالوريا برسم 2019             العمران تسدل الستار على النسخة الثامنة للمخيم الصيفي لفائدة 1200 طفل من أحياء الصفيح             مقتل رجل في ظروف غامضة اثناء استخراج كنز دفين بجماعة مولاي عبد الله             عاجل.. الحسين عموتة قريب من تدريب المنتخب المغربي             فعاليات تربوية تحتفي بالتلاميذ المتفوفقين على مستوى تراب عمالة مقاطعة عين الشق             ربورطاج حول الاستعمال الرقمي لتتطوير انتاج الشمندر السكري بمعمل السكر             مهاجر من الديار الفرنسية يطالب من عامل اقليم الجديدة انصافه            المجلس الإداري للوكالة الحضرية الجديدة وسيدي بنور يصادق على برنامج عمل 2019 و 2021            افتتاح أول مركز متعدد التخصصات بالجديدة            الطروفي العلمي منطقة العونات اقليم سيدي بنور            السياحة تنتعش في مدينة الجديدة المغربية بعد وضعها على قائمة التراث العالمي             القناة الاولى .. الاخبار : قطاع النقل المدرسي بإقليم الجديدة           


أضيف في 11 أبريل 2019 الساعة 22:29

سابقة خطيرة في تاريخ القضاء بالجديدة ... رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة لا يعترف بالقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بالجديدة


في الوقت الذي تبذل الدولة مجهودات كبيرة لإصلاح منظومة القضاء وتحقيق العدالة المنشودة وتدعو السلطة القضائية إلى التعامل مع جميع المواطنين على حد السواء واحترام أحكام القضاء ولجوء كل من لامس في نفسه أنه متضررا من الأحكام القضائية إلى طرق وآليات الطعن التي يكفلها القانون، نجد أن رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة يسبح ضد التيار ويتعامل بطريقة غريبة مع أحد الملفات الشائكة التي تروج منذ مدة بردهات المحاكم بعد اتهامه من قبل أحد المتقاضين بحشر نفسه كطرف وإصراره على تنفيذ حكم إفراغ لمحل تجاري رغم صدور قرارين استئنافيين من محكمة الاستئناف بالجديدة التي تخضع المحكمة التي يرأسها لنفوذها يؤكدان على صعوبة التنفيذ.
القرار الغريب بتنفيذ حكم الإفراغ للمحل التجاري الذي يتواجد بشارع محمد الخامس بمدينة الجديدة والذي حدد له يوم الثلاثاء 16 أبريل كموعد من أجل تنفيذه فاجأ المنفذ عليه "رشيد بعقيلي" الذي تقدم يوم 10 أبريل 2019 بواسطة دفاعه الأستاذ "يوسف وهابي" بشكاية إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة طالب من خلالها المسؤول القضائي بالتدخل وإجراء التدابير والإجراءات الضرورية لرد الإعتبار لحرمة القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بالجديدة وضمان عدم تحقيرها نتيجة تجاهلها وعدم اعتبارها من قبل رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة .
وشددت الشكاية إلى أن محكمة الاستئناف بالجديدة أصدرت قرارا بتاريخ 15/05/2017 في الملف رقم 327/1221/2017 قضى بوجود صعوبة تعترض تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة التجارية في الملف رقم 3765/8205/2016 بتاريخ 19/09/2016 وحكم بإيقاف تنفيذه لوجود حالة شياع بين الورثة، كما صدر قرار آخر عن نفس محكمة الاستئناف بالجديدة يؤكد كذلك صعوبة التنفيذ وهو القرار الصادر بتاريخ 01/04/2019 في الملف الاستعجالي 54/1221/2019 .
ورغم صدور هذه القرارات القضائية ارتأى رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة أن يضرب عرض الحائط هذه القرارات القضائية وألا يعترف بها وبأمر في تحد واضح بمواصلة التنفيذ رغم تدخل دفاعه من أجل مراجعته وتقديم توضيحات له بوجود قرارات استئنافية، إلا أنه تمسك بضرورة تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة التجارية وأصر على ضرورة إفراغ العقار وكأن له مصلحة شخصية في التنفيذ –على حد تعبير الشكاية- مع العلم أن رئيس المحكمة الابتدائية من المفروض أن يكون محايدا وأن يعامل جميع المواطنين على قدم المساواة وان يترك مسافة الأمان مع جميع الخصوم، وتساءل المشتكي عن الأسباب التي تدفع رئيس محكمة أن يأمر بمواصلة تنفيذ متحديا وجود قرارات قضائية صادرة عن عدة مستشارين، معتبرا أنه إذا كان رئيس المحكمة نفسه لا يحترم قرارات القضاء الاستئنافي فكيف سيتعامل المواطن البسيط مع هذه القرارت؟


واستغرب المواطن "رشيد بعقيلي" في شكايته الموجهة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة بواسطة دفاعه الأستاذ "يوسف وهابي" أن يعمد رئيس المحكمة، ودون وجود أي قرار صادر عن جهة قضائية عليا تلغي أو تبطل قرار محكمة الاستئناف القاضي بصعوبة التنفيذ، إلى إعطاء أمر بمواصلة التنفيذ بعلة صدور قرار محكمة النقض برفض الطعن بالنقض ضد القرار موضوع التنفيذ، والسؤال الذي يطرح نفسه ما علاقة قرار محكمة النقض الذي صدر بخصوص القرار التجاري مع قرار استئنافي آخر صدر بوجود صعوبة وما زالت له حجيته ما دام لم يصدر أي قرار بإلغائه أو إبطاله.؟ مع العلم أن العلل التي بني عليها القرار القاضي بصعوبة التنفيذ هي علل مستقلة استندت إلى وجود حالة شياع وإلى نصوص قانونية تعطي للمالك على الشياع الحق في التصرف، ما دام أن العقار موضوع التنفيذ لم تتم قسمته فلا يمكن إفراغ مالك على الشياع منه لأن سنده في البقاء فيه هو ملكيته لجزء فيه، ناهيك على وجود دعوى قسمة جارية أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة تتعلق بنفس العقار موضوع التنفيذ، أما قرار محكمة النقض –تضيف الشكاية- فهو نسبي يتعلق فقط بقرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء ولا علاقة له بقرار محكمة الاستئناف بالجديدة الذي صدر بمناسبة مباشرة مسطرة التنفيذ.
ويلتمس المشتكي في الأخير من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة بالتدخل وإنصافه وإرجاع الأمور إلى نصابها وفرض احترام القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة.

 


شاركو بتعليقاتكم
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




شاهد أيضا